ادارة الصحف الاسبوعية في الاردن 

جريدة الحدث نموذجا 

مقدمة

عرف الاردن الصحافة بشكل عام  بما فيها لاسبوعية منذ بدايات تاسيس امارة شرق الاردن، ويتحدث كتاب "الصحافة الاردنية نشاتها وتطورها" الصادر عن دائرة المطبوعات والنشر عن صحف اسبوعية عديدة صدرت مع بدايات الامارة منها الشرق العربي والشريعة وغيرها.

ويشير الكتاب الى ان صحف العشرينيات والثلاثينيات والاربعينيات اتسمت بالجراة في معالجة القضايا السياسية ولكن الملاحظ ان كثير من الصحف الاسبوعية لم تكن تستمر بالصدور ولم تستطع ان تبن مؤسسية، وشهدت صحافة الخمسينيات تطورا وان طغت عليها السمة الحزبية ولم تنجح ايضا ان تتحول الى مؤسسات.

بعد عودة الحياة الديموقراطية عام 1989 كانت هناك صحف اسبوعية محدودة جدا احداها جريدة اللواء التي بدات بالصدور في السبعينيات وهي صحيفة ذات توجه اسلامي.

كما كانت هناك صحيفة ثانية هي اخبار الاسبوع وهي ذات خط معتدل اضافة الى صحيفة ثالثة كانت قد بدات بالظهور وهي شيحان التي اتسمت بـ الصبغة الاجتماعية التي تشبع فضول الوسط الشعبي.

والواقع ان الصحافة الاسبوعية قبل عام 89 كانت محدودة العدد ولم تكن ذات انتشار الا انها بعد ذلك بدات تحظى باهتمام القارئ الاردني ثم انتقلت الى موقع جديد اكثر اهمية مع صدور قانون المطبوعات والنشر لعام 1993 وفتح الباب لترخيص صحف جديدة بشروط اقل تشددا ومنح سقف اعلى من الحرية وبدا عددها بالتزايد حتى زاد عدد التراخيص عن 30 صحيفة.

واتسمت تجربة الصحافة الاسبوعية بعد عام 89 بانها اسهمت بشكل ملفت في رفع سقف حرية التعبير والصحافة خاصة وانها مثلت الصحافة المستقلة او"الخاصة" التي يديرها اشخاص او شركات خاصة ولم تكن للحكومة ملكية فيها بعكس الصحف اليومية التي كانت الحكومات تمتلكها او تمتلك حصص اساسية فيها وهو ما ساهم في ان تكون مرتبطة بالسياسات الحكومية وتتجنب في الغالب انتقاد الحكومات.

ويعترف حتى منتقدوا الصحف الاسبوعية بانها اسهمت في رفع سقف الحريات واخترقت محرمات كانت تعتبر في السابق "تابوهات" لا يمكن الاقتراب منها.

ولكن ذلك لا يعني ان صورة الصحافة الاسبوعية في الاردن زاهية ومشرقة بل بالتاكيد شابها وما يزال اشكالات تحتاج لعلاج.. لعل اهمها هو ان معظمها غلب عليه طابع الفردية ولم تستطع ان تبن مؤسسية تؤهلها لتحقيق تطور في منتجها المهني بكل اشكاله.

وعودة الى ما ذكرناه سابقا فان الصحافة الاسبوعية لم تكن وليدة السنوات الاخيرة لكنها ظهرت في بواكير الامارة.. لكن الصحافة الاسبوعية بعد التحول الديمقراطي عام 1989 اخذت طابعا جديدا كما قلنا..

وظهرت في تلك الفترة عشرات الصحف الاسبوعية بعضها توقف لظروف ما واخرى مازالت تعمل.. ويقدر عدد الصحف الاسبوعية حاليا بنحو 30 صحيفة بين شاملة ومتخصصة.

كانت جريدة الحدث من الصحف التي صدرت بعد قانون عام 93.. والسؤوال الاساسي الذي يتبادر للاذهان .. هل مثلت تجربة مختلفة في ادارة الصحف الاسبوعية. 

الحدث في سطور

نضال منصور ناشر الجريدة ورئيس تحريرها منذ صدورها يقول ان  اول اعداد الحدث صدر في 5/7/1995 اي انها اكملت احد عشر سنة الان وهي في عامها الثاني عشر..

ويقول منصور ان التفكير باصدار الحدث سبق اول اعدادها بفترة طويلة كما يقول منصور، حيث يبين انه وعدد من زملائه كانوا يشعرون بوجود حاجة لصحيفة تملأ الفراغ بين الصجف اليومية التي تتسم بالمحافظة وبين الصحف الاسبوعية الموجودة والتي يتهمها الكثيرون بالمبالغة والاثارة والتهويل.. ويقول منصور كنا نامل بان تملأ الحدث هذا الفراغ حين تطرح نفسها كجريدة مهنية تتسم بالجرأة والمصدلقية والموضوعية بعيدا عن التهويل والمبالغة.. تعتمد على المعلومة الدقيقة والراي والراي الاخر بعيدا عن الشائعة او التجني او التجريح بالناس والاساءة لاي منهم.

ولكن ما الجديد الذي جاءت به الحدث؟ منصور يجيب على هذا التساؤل بالقول جاءت الحدث باشياء جديدة عدة في عالم الصحافة الاردنية وبالاخص الاسبوعية، من حيث الشكل والمضمون والاداء

مؤسسية مبكرة 

ويوضح ان اول الاشياء الجديدة كان انها سعت الى ان تكون مؤسسة حقيقية.. وليس مشروع شخصي، فالحدث كانت اول صحيفة اسبوعية في الاردن تصدر كشركة يملكها مجموعة اشخاص وليس شخص واحد.. وكانت الشركة عند تاسيسها تضم عشرة اصدقاء بعضهم من الوسط الاعلامي واخرين قريبين منه.. واخذوا على عاتقهم وضع مؤسسية لادارة الشركة تقوم على انظمة واضحة تحدد المسؤوليات واليات العمل.

ويضيف ان كل الصحف الاسبوعية انذاك –والان ايضا- عبارة عن ملكية اشخاص وهو مايجعل تلك الصحف واداءها وحتى طريقة ادارتها مرتبط بامزجة هؤلاء الاشخاص واهوائهم وهو ما كان يفقد الصحف الاستقرار المؤسسي وحتى الاستقرار المهني والموضوعية..

ويستدرك كانت لدينا خطط لان تكبر المؤسسة بالتدريج لتصبح مؤسسة اعلامية كبيرة اردنية وعربية وان يكبر راسمالها وان تتوسع مع الوقت.. لكن ذلك لم يتحقق لظروف موضوعية تتعلق بالسوق الاعلامي ككل في الاردن.. وبتطورات تسبب بها قانون المطبوعات والنشر المؤقت عام 1997.

ويضيف حين انشانا الحدث كان لدينا اهتمام بالمؤسسية وبالكادر الاعلامي وضرورة ان يحظى بالاستقرار والامن الوظيفي فاهتممنا –على خلاف الاسبوعيات – بالرواتب وبقضايا الضمان الاجتماعي والتامين الصحي والمواصلات والبدلات ووضع نظام حوافز للاداء.. اضافة الى اهتمامها بالتطوير المهني لكوادرها عبر اشراكهم ما امكن في الدورات الصحفية داخل وخارج الاردن .. لكن منصور يوضح مجددا ان ذلك كله تعرض فيما بعد لانتكاسة بسبب اغلاق الحكومة للصحف الاسبوعية عام 1997.

في بداية التاسيس وضعت الحدث هيكلا اداريا متكاملا يفصل بين اقسام الجريدة ويحمل بنية مؤسسية واضحة تسعى للاقتراب من بنية المؤسسات الصحفية الكبرى لكن بشكل اصغر حجما بحكم حجم الصحيفة.. وكان ذلك بمثابة نمط جديد من العمل في الصحف الاسبوعية التي اتسم العمل بها بالفردية وانعدام التنظيم.

وكان عدد موظفي الجريدة يصل 50 شخص وهو كبير نسبيا مقارنة بالصحف الاسبوعية، ولذلك وضعت هيكلا اداريا يحكم عملها وينظم الصلاحيات والمسؤوليات ويوزعها على ادارات واقسام مختلفة.  

انتكاسة 

ولكن اين وصلت الحدث الان ؟ وهل نجحت في تحقيق اهدافها؟ يقول منصور للاسف واجهتنا ظروف صعبة وعراقيل تحول دون تحقيق الطموحات.. والظروف لم تقتصر على الحدث بل على كل الصحافة الاسبوعية التي تواجه تحديات كبيرة منذ سنوات بل وربما ازمة.. وبدات تلك الازمة منذ عام 1997 حين اصدرت حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي القانون المؤقت للمطبوعات والنشر سيئ الصيت الذي ادى الى اغلاق 13 صحيفة اسبوعية بينهم الحدث الا ان محكمة العدل العليا انتصرت لنا وحكمت بعد دستورية القانون والغته واعادتنا للصدور.. لكن ذلك تم بعد اغلاق اربعة شهور تسببت بخسائر مادية كبيرة عدا عن الخسائر المعنوية.

وتركت تلك الازمة تاثيرات كبيرة على كل الصحف بما فيها الحدث التي قرر اصحاب الشركة المالكة لها (شركائي) تصفية الشركة والجريدة نهائيا بعد الخسائر التي لحقت بهم.. ولكن ولانني كنت ارى في الحدث مشروعي المهني لم استطع ان اتخلى عنها فوافقوا على التنازل لي عن ملكية اسم الجريدة لاواصل اصدارها لوحدي وهو ما جرى.

والواقع ان الصحف الاسبوعية ما تزال منذ ذلك الوقت تعاني من ازمة بسبب انخفاض مبيعات وتوزيع الصحف جميعها بمعدلات كبيرة.. كذلك تضررت صورة كل الصحف الجيدة مثل غير الجيدة في سوق الاعلان .. واصبح هناك احجام من المعلنين عن الاسبوعيات مما زاد من ازمتها المالية.. واثر حتى على بنيتها المؤسسية حيث تراجعت وتقلصت المؤسسية بدلا من ان تتعزز وازدادت الفردية في ادارة وتنظيم الصحف الاسبوعية بما فيها الحدث.

وتحاول الحدث كما يقول منصور ان تحافظ على قدر من المؤسسية والتنظيم وان توازن بين نفقاتها وايراداتها حتى تحافظ على ديمومتها ولذلك لم تستطع ان تمضي قدما في خططها الطموحة للتطور والتوسع لان ذلك يتطلب راس مال لا يتوفر لديها الان.

ولكن ما هو الوضع التظيمي الحالي للجريدة وهل لديها بنية مؤسسية وتنظيم اداري يحدد اليات العمل والمسؤوليات والصلاحيات. 

الهيكل التنظيمي الحالي 

تقلص الى حد ما الهيكل الاداري للجريدة في الوقت الراهن عما كان عليه في السابق وذلك بفعل تقلص عدد موظفيها بمختلف الاقسام بدءا من التحرير مرورا بالقسم الفني والعلاقات العام والاعلان والتوزيع والاشتراكات وانتهاءا بالاداري. 

المدير العام – رئيس هيئة التحرير 

ويبدا هرم الهيكل التنظيمي بالمدير العام ورئيس هيئة التحرير الذي يتربع على قمة الهرم التنظيمي للمؤسسة حيث يمثل في الوقت نفسه ناشر الجريدة او المالك الاكبر من راس مالها أي انه ايضا رئيس مجلس ادارتها.. وهو بالتالي صاحب القرار النهائي في كل ما يتعلق بالجريدة بصفته قائدها.. ويضع سياسياتها الادارية والمالية وايضا الصحفية عبر وضع خطوط عامة رئيسية لما يجب ان تقدمه الجريدة للقراء والقواعد المتبعة في العمل المهني. 

المحرر المسؤول 

ويلي المدير العام في الهرم المحرر المسؤول الذي يمتلك صلاحيات كبيرة من قبل المدير العام للاشراف على الجانب التحرير والفني في الجريدة الى جانب صلاحيات اقل من ذلك في الجوانب الادارية والمالية.. ويمكن اعتباره النائب الاول للمدير العام وينوب عنه في غيابه.

وللجريدة ثلاثة ادارات اهمها هي ادارة التحرير. وبموازاة ادارة التحرير تاتي الادارة المالية وشؤون الموظفين وادارة الاعلاقات العامة والاعلانات. 

  ادارة التحرير 

وتعد اهم ادارات الجريدة باعتبارها هي العمود الفقري لها وتقدم المنتج الذي بنيت المؤسسة لاجله وهو تقديم مادة صحفية للقراء تلبي رغبتهم.

ويتولى المحرر المسؤول نظريا وضمن الهيكل رئاسة هذه الادارة او الاشراف عليها..حيث تتركز مهمات ومسؤوليات المحرر المسؤول في الاشراف على سير العمل في غرفة التحرير والمواد الصحفية ورسم خطوط العمل المهنية استنادا للسياسات التي حددها المدير العام.

ويتولى المحرر المسؤول مهمة تمثيل الجريدة مهنيا وقانونيا فيما يخص المواد الصحفية.. ويهتم اكثر بالشكل النهائي للجريدة قبل طباعتها والتاكد من ان العمل انجز. 

مدير التحرير 

وياتي مباشرة في السلم بعد المحرر المسؤول وهو يملك صلاحيات ايضا في تنفيذ العمل ومتابعته داخل التحرير والقسم الفني، ويعتبر عمليا هو مدير هذه الادارة.. وهو مسؤول امام المحرر المسؤول عن متابعة وتقييم عمل المحررين والمندوبين والقسم الفني.

ومدير التحرير في الحدث يقع عليه عبء العمل اليومي الاكبر في توزيع المهام على الصحفيين والتكد من انجاز العمل الصحفي وفق المواعيد المحددة ووفق المعايير التي يضعها المدير العام ورئيس التحرير.. ويملك صلاحيات كبيرة في ان يقرر صلاحية المواد للنشر من عدمها مع العودة للمحرر المسؤول في بعض القضايا الهامة.

وعمله الصحفي يرتكز على التاكد من صلاحية المواد الصحفية للنشر من الناحية المهنية عبر تحريرها ووضع عنواينها واختيار الصور المناسبة ومكان وحجم نشرها في الصحيفة.. ورسم بروفة الصفحات للقسم الفني لغايات اخراج الصحيفة وموادها.  

قسم التحرير

يضم القسم محرر واحد ومدقق لغوي و 6 صحفيين متفرغين و اثنين غير متفرغين او بدوام جزئي (متعاونين)

المحرر مهمته مساعدة مدير التحرير في تجهيز المواد الصحفية التي يعدها الصحفيون عبر تحريرها بصورتها النهائية بحذف او اضافة او تعديل واختيار لعناوين والصور.

المدقق مهمته قراءة كل ما سينشر في الصحيفة للتاكد من سلامة النواحي اللغوية للمواد سواء الصحفية او الاعلانية.

الصحفيون ويتوزعون على اربعة اقسام تتبع مباشرة لمدير التحرير ولا يوجد لها رؤساء وهي

قسم الاخبار المحلية: يضم 3 صحفيين متفرغين واثنين غير متفرغين.. وهم يتبعون لمدير التحرير ويقدمون مواد صحفية على شكل اخبار وتقارير ومقابلات وتحقيقات صحفية حول القضايا السياسية المحلية.. ولا توجد لدى الصحيفة مثل الصحف اليومية قطاعات او تخصص لكل صحفي بل يعمل جميع الصحفيين في كل القطاعات.. ويغطون ما مجموعه 6 صفحات

قسم العربي والدولي: وفيه صحفي واحد يغطي صفحة اسبوعية للاخبار والتقارير والمقابلات العربية والدولية.. ويتبع ايضا لمدير التحرير.

القسم الاقتصادي: صحفي واحد يغطي ايضا صفحة واحدة تختص بالاخبار الاقتصادية واخبار الشركات سواء المحلية او الخارجية.

القسم الاجتماعي والمنوعات: صحفي واحد متفرغ.. ويغطي ما مجموعه اربع صفحات بين التحقيقات الاجتماعية المحلية وغير المحلية الى جانب اخبار عالم الفن والاخبار الترفيهية المنوعة الخفيفة.. ويساعده في ذلك المحرر ومدير التحرير. 

القسم الفني

وهو القسم المسؤول عن تنفيذ واخراج المواد الصحفية على صفحات الجريدة وتجهيزها للطباعة .. ويعمل تحت مسؤولية مدير التحرير ويتلقى تعليماته منه مباشرة.. ويعمل فيه موظف صف ضوئي ومخرج منفذ للصفحات. 

 الادارة المالية وشؤون الموظفين 

وهي ادارة مستقلة عن ادارة التحرير وتتبع مباشرة الى المدير العام، لها مدير هو المدير الاداري ويعمل معه 3  موظفين هم المحاسب وهو ايضا امين الصندوق، ومحصل مالي، ومسؤول اشتراكات وتوزيع.

وتتولى هذه الادارة تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية للجريدة، من تنظيم الموازنة ودفع الرواتب وتحصيل قيم الاعلانات والاشتراكات وتنظيم عقود الجريدة مع المؤسسات الخارجية.

 كذلك فانها تتولى تنظيم الشؤون الادارية لموظفي الجريدة من حيث متابعة تطبيق الانظمة واللوائح الداخلية والدوام ونظام الحوافز والمكافات والاجازات.

ويتولى المدير العمل الاداري بشكل رئيسي فيما يتولى المحاسب الامور المالية اما المحصل فمهمته تحصيل حقوق الجريدة وقيم الفواتير للاعلانات والاشتراكات والتوزيع اما موظف الاشتراكات والتوزيع فيتولى توزيع زمتابعة الاشتراكات وضمان وصولها للمشتركين المتابعة مع شركة التوزيع التي تتولى توزيع الجريدة على مراكز البيع لضمان التزامها بالعقد المبرم مع ادارة الجريدة في ايصال الصحيفة الى مراكز البيع بالوقت والكميات المناسبة ومتابعة المباع منها والمرتجع.

وقبل سنوات كان الهيكل الاداري يفصل بين الادارة المالية عن ادارة الاشتراكات والتوزيع التي كانت ادارة مستقلة ولها كادر اكبر مما هو موجود.. الا انها دمجت الادارتين او ادخلت التوزيع زالاشتراكات تحت مظلة بسبب التراجع الكبير في حجم الاشتراكات والتوزيع في سوق الصحف الاسبوعية بشكل عام.

وتتولى هذه الادارة ايضا مسؤولية الاشراف على موظف النظافة والبوفيه في الجريدة.

ورغم استقلال الادارة المالية وشؤون الموظفين عن ادارة التحرير الا ان المحرر المسؤول لديه بعض الصلاحيات الادارية والمالية وكذلك مدير التحرير .. حيث يمكنه وضمن صلاحيات محددة من المدير العام طلب صرف بعض النفقات المستعجلة دون العودة للمدير العام ولا يستطيع المدير المالي والاداري رفضها.. كذلك لديه صلاحيات في التعيين والاستغناء عن خدمات موظفين.. أي ان المحرر المسؤول يقع في مرتبة اعلى من المدير. 

 ادارة العلاقات العامة والاعلان 

وهي ايضا ادارة مستقلة تتبع للمدير العام، ولها مدير علاقات عامة ويعمل معه 3 موظفين. وتتولى هذه الادارة تسويق الجريدة لدى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية لجلب اعلانات للصحيفة وزيادة حجم الاشتراكات التي تعد العصب المالي للجريدة الذي لا تحيا بدونه.

وتضع الادارة سياسات لاستقطاب حملات اعلانية وتضع سياسة اسعار وخصومات لجذب زبائن معلنين دائمين للجريدة.

ورغم استقلال الادارة عن قسم التحرير الا ان المحرر المسؤول ومدير التحرير يتدخلان وفق صلاحياتهما لتحديد المساحات المتاحة للاعلانات واوقات تسليمها للقسم الفني.. وليس لمدير العلاقات صلاحيات على قسم التحرير.

اعداد : فتح منصور

مادة : ادارة المؤسسات الاعلامية

الدكتور زهير الطاهات

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أبحاث ودراسات | السمات:أبحاث ودراسات
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج